به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، نرخ ارز در آخرین روزهای سال گذشته شاهد نوساناتی کم‌سابقه بود و سبب شد علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمت‌وسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه نشان دهند.

با توجه به واقعیت‌های مربوط به بازار و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه، برای میلیون‌ها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه می‌گذرد و سمت و سوی آن چیست لذا در ادامه گفت‌وگو با «محمد شیریجیان» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی را می خوانیم.

مهم‌ترین محدودیت‌هایی که سیاستگذاران بازار ارز و به طور مشخص بانک مرکزی برای تنظیم بازار با آن مواجهند کدامند؟

بانک مرکزی با حداقل دو دسته محدودیت‌ مواجه است؛ محدودیت اول که همه از آن مطلع هستند، شرایط تحریمی است و این موضوع در دو جبهه برای بانک مرکزی چالش ایجاد کرده است. جبهه نخست، بخش تبادلات ارزی کشور است که به دلایلی همچون محدودیت در استفاده از خدمات کارگزاری بانکی، اعمال ممنوعیت و محدودیت در استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان و تسویه مالی بین‌المللی از جمله سوئیفت و همچنین ممنوعیت در استفاده از نوع ارز، عملا برای مبادلات بانکی و مالی خارجی مشکل ایجاد کرده و در عین حال این شرایط منجر به افزایش شدید هزینه‌های تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی کشور شده است. با رصدی هم که طرف تحریم‌کننده انجام می‌دهد این شرایط هر روز سخت‌تر می شود.

جبهه دوم از محدودیت‌ها که بخاطر تحریم‌ها ایجاد شده، اعمال محدودیت بر حساب‌های منابع ارزی کشور و در نتیجه بروز عدم شفافیت و سیالیت مناسب در بازار ارزی کشور است و این موضوع منجر به کاهش قدرت در اعمال حکمرانی بر منابع و سیاست‌گذاری ارزی از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزی کشور شده است.

تا پیش از یک دهه اخیر و قبل از تشدید تحریم‌های ظالمانه، بانک مرکزی می‌دانست منابع ارزی نفتی و غیرنفتی کشور به چه میزان و در چه محلی است؛ از این رو، هم دسترسی خوبی به منابع ارزی داشت و در نتیجه می‌توانست بازار را به خوبی مدیریت کند و جریان عرضه و تقاضای بازار ارزی کشور به صورت سیال و شفاف انجام می‌شد اما در طول یک دهه اخیر هر سال نسبت به سال قبل حکمرانی بانک مرکزی بر منابع ارزی کشور کمتر شده است.

در سال های اخیر، منابع ارزی حاصل از صادرات ارزی نفتی و غیر نفتی عملا غیرشفاف و مبتنی بر خوداظهاری صادرکنندگان شده است و همین باعث می‌شود حکمرانی بانک مرکزی نسبت به منابع ارزی کشور به شدت با ابهام و محدویت روبرو شده و اتکای کامل و محکم به ابزاری را که دارد تا حدی از دست بدهد.

این محدودیت‌ها همگی منشا خارجی دارد؟

یکسری از محدودیت‌های سیاستگذاری و حکمرانی بانک مرکزی نیز در بازار ارز داخلی وجود دارد و آن نیز متاثر از انتظارات و فضای روانی مردم است. این انتظارات خودش را در تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی و در نتیجه هجوم مردم برای افزودن به دارایی‌های خارجی از جمله ارز نشان می‌دهد و باعث می‌شود که ریال از چرخه اقتصادی کشور و سبد دارایی‌های مردم خارج شود.

بخشی از فضای روانی اقتصاد داخلی در بازار ارز به سبب بی اعتمادی است که برای مردم از جمله در حوزه بازار سرمایه ایجاد شده و عملا مردم اعتماد لازم برای بازارهای جایگزین جهت سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند. علاوه بر این، عدم توجیه فرهنگی و آموزشی مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه بازارهای مالی، باعث بروز رفتارهای هیجانی از جانب خرده سرمایه‌گذاران و در نتیجه اخلال در اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی شده است.

با توجه به شائبه و شایعه‌هایی که سال‌ها است مطرح می‌شود، باید پرسید دولت و دستگاه‌های اجرایی از افزایش قیمت دلار سود می‌برند؟

آن ارزی که دولت از آن منتفع می‌شود و از طریق آن کسری بودجه ریالی را خود تامین می‌کند درآمدهای ارزی نفت است بر اساس اعلام دولت این منابع ارزی در حال حاضر صرفا از طریق سامانه نیما به قیمت میانگین ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار بابت کالاهای اساسی و تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاص پیدا می‌کند.

از این رو، برای فروش ارز متعلق به دولت یک سقفی تعیین شده و دولت از نرخ‌های غیررسمی ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در عمل منتفع نمی‌شود، ضمن اینکه بار سیاسی آن از انتفاع اقتصادی‌اش بیشتر است. لازم به ذکر است دولت بودجه خودش را در سال ۱۴۰۲ با دلار ۲۳ هزار تومان تدوین کرده است. در سال‌های گذشته دولت ارز نفتی خود را با نرخ ۱۵ هزار تومان با بانک مرکزی تسویه می‌کرد و متعاقبا بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت کالاهای اساسی آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان این اقلام تخصیص می‌داد؛ یعنی به ازای هر دلار ۱۵ هزار تومان در قالب خرید ارز از دولت به پایه پولی اضافه و از آن طرف به ازای هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان از بازار جمع می‌کرد یعنی عملا یک شکاف ۱۱ هزار تومانی به پایه پولی اضافه می شد.

در رویه تازه ارز بر اساس نرخ مدنظر بودجه ۱۴۰۲ به فروش می‌رسد اما با عنایت به اینکه قرار است منابع ارزی اختصاص یافته به سامانه نیما در حدود ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار قیمت‌گذاری شود در نتیجه و در این حالت بانک مرکزی یک اختلاف قیمت ۵ هزار تومانی به ازای هر دلار، نقدینگی جمع‌آوری می‌کند و از پایه پولی کاسته می‌شود. در مجموع باید گفت دولت در حوزه افزایش نرخ ارز به هیچ وجه منتفع نمی‌شود و بار سیاسی و تخریب‌های اقتصادی که در حوزه‌های دیگر بروز می‌یابد به مراتب بیشتر از نفع تامین بودجه دولت است.

افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ هم از نظر منافع اقتصادی و هم اهداف سیاسی؛ اعم از بازیگران خارجی و منطقه‌ای، نهادهای حاکمیتی و دولتی، طبقات و بنگاه‌های اقتصادی و ...

نرخ ارز متاثر از شرایط درون‌زای اقتصادی است و در نتیجه اقسام ناترازی‌های اقتصاد ایران از جمله ناترازی‌های بودجه دولت، بنگاه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و در مجموع عدم تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی منجر به ورود نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد کشور می شود و این جریان و انباشت نقدینگی ناشی از شکاف بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه و تلاطم در بازارهای غیرمولد از جمله بازار ارز می شود.

مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ ارز چیست؟ به عبارتی وضعیت ارزی کنونی ناشی از چه عواملی است و در مقطع کنونی، کدام نقش اصلی را دارد؟ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...

در کل باید گفت اگر میان ورودی و خروجی اقتصاد با یکدیگر تناسب وجود داشته باشد و این ورودی بتواند منجر به خلق ارزش افزوده اقتصادی شود باعث می‌شود شاخص‌ها در اقتصاد کشور رشد غیرواقعی نداشته باشد. اما بخش دیگری که روی افزایش نرخ ارز تاثیر می گذارد، معیوب بودن خودِ نهاد کنونی بازار ارز است به نحوی که الزامات ایجاد آن به خوبی شکل نگرفته است.

خوشبختانه اتفاق خوبی که در این باره در روزهای اخیر رقم خورد، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا بود. این اقدام باعث شد بازار واقعی شکل گرفته و تقاضای صوری به حداقل برسد.در حال حاضر نیازهای ارزی وارداتی در تالار ارز حواله و نیازهای خرد در تالار ارز خدماتی بر اساس نرخ واقعی تامین می‌شود.

از میان همه متغیرها کدام بیشتر از سوی نهاد سیاستگذار قابل کنترل است و وزن مولفه یا مولفه‌های قابل کنترل در تعیین سمت و سوی بازار، در مقایسه با سایر سایر متغیرها به چه میزان است؟

متغیرهایی که عمدتاً ماهیت اقتصادی دارند بیشتر قابلیت اعمال مدیریت از سوی نهاد سیاستگذار دارند. اقداماتی همچون راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز از جمله کارهای کوتاه‌مدت است که در واقعی‌سازی نرخ ارز بر اساس بنیان‌های اقتصادی کمک موثری می‌تواند داشته باشد. البته برخی از اقدامات لازم از جمله رفع ناترازی بودجه دولت و ایجاد انضباط مالی و رفع ناترازی‌های بانکی از جمله کارهایی است که انتظار می‌رود در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت به نتیجه مطلوب برسد.

در این زمینه، موضوع رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی از جمله دیگر موتورهای تولید نقدینگی است که باید در بلندمدت مدیریت شوند. افزایش بهره‌وری نیز نقش قابل‌توجهی در تناسب بخش پولی و واقعی اقتصاد می‌تواند داشته باشد به ویژه بخش انضباط مالی دولت و ناترازی بودجه و بانکی، متغیرهایی هستند که بانک مرکزی و دولت باید در تعامل با هم مدیریت کنند.

مهمترین پیامدهای نوسانات بازار ارز چیست؟

تشدید اختلافات طبقاتی و فشار به طبقه مصرف‌کننده و دهک‌های پایین درآمدی، به ویژه در حوزه معیشتی و چالش در تامین نیازهای اساسی مردم از مسائلی است که در نتیجه افزایش نرخ ارز ایجاد می شود. همچنین ایجاد هیجانات اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود مردم سرمایه‌های خرد خود را به سمت دارایی‌های غیر مولد از جمله ارز و طلا ببرند.

از طرف دیگر در شرایط نااطمینانی در بازار ارز، بنگاه‌های اقتصادی از انگیزه لازم برای عرضه کالای خود در بازار برخوردار نیستند و به امید افزایش قیمت‌ها به سمت احتکار کالا می‌روند.

در حوزه اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم نوسات اقتصادی می‌تواند منجر به تشدید کاهش اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی شود. افزایش بزهکاری به سبب شرایط و محدودیت‌های اقتصادی به ویژه در مناطق مرزی که طبقات ضعیف زندگی می‌کنند می‌تواند تشدید کننده چالش‌های سیاسی و امنیتی باشد. از طرفی افزایش قیمت ارز می‌تواند قدرت مذاکره و توان امتیازگیری کشور را تحت تاثیر قرار دهد و حتما این شرایط از سوی کشورهای متخاصم و رقبای ما رصد می‌شود و متناسب با آن زیاده‌خواهی آنان بیشتر می‌شود.

حکمرانی بهینه ارزی چگونه به انجام می‌رسد و چه سناریوهایی برای آینده بازار ارز به چشم می‌آید؟

اگر عرضه و تقاضا بازار به طور شفاف و سیال کامل انجام شود و نرخ‌گذاری های دستوری در بازار صورت نگیرد تا از طریق آن تقاضای صوری به وجود نیاید، صادرکننده اطمینان می‌یابد از طریق بازار و در یک ساز و کار شفاف به حداکثر انتفاع اقتصادی ممکن می‌رسد.

در شرایطی که بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که از سوی حاکمیت دارد بتواند حکمرانی و کنترل خوبی در حوزه ارزی داشته باشد به طور قطع، قیمت‌ها به سمت قیمت‌هایی که بنیان‌های اقتصادی مطلوبشان است نزدیک می شود.

این در حالی است که اگر شرایط هیجانی باشد و مدیریت انتظارات انجام نشود و اخبار سیاست‌های داخلی و خارجی و مسائل اجتماعی منفی باشد حتما تاثیری معنی‌دار بر بروز و تشدید تلاطم‌ها بر بازار ارز را شاهد خواهیم بود. پس مجموعه‌ای از رفتارها و تصمیم‌های اقتصادی و مدیریت انتظارات مردم و تحولات سیاست داخلی و خارجی می‌تواند بر عدم ایجاد قیمت‌های حبابی در بازار ارز موثر باشد.

هر چقدر بازار به سمت منطق اقتصادی نزدیک‌تر شود و عرضه و تقاضا به صورت واقعی در بازار انجام شود و مرکز مبادله به عنوان یک بازار واقعی عمق بیشتری پیدا کند و از نرخ‌گذاری‌های دستوری در بازار فاصله بگیرد و صادرکننده به دلیل انتفاع اقتصادی واقعی تمایل داشته باشد که درآمدهای خود را در این بازار عرضه کند و واردکننده انتفاع اقتصادی نداشته باشد که بیش‌اظهاری کند در آن صورت این قیمت‌ها به سمت واقعی‌شدن سوق می‌باید. البته این واقعیت را باید در نظر بگیریم که نرخ ارز حتما متاثر از شرایط اقتصادی است و با توجه به شرایط تورمی حتما تعدیل می‌شود چرا که هر چقدر پول ملی تضعیف شود رشد نرخ ارز نیز شدت می یابد.

به عبارتی دیگر تا وقتی که مدیریت انتظارات به درستی انجام نشود و مزید بر آن تلاطم های سیاسی و اجتماعی بیشتر شود، رفتارهای هیجانی حتما منجر به قیمت‌های حبابی می‌شود. پس اینکه مقام سیاست‌گذار بتواند مردم را اقناع کند که بنیان‌های ارزی کشور از چه شرایط مطلوبی برخوردار است، حتما موثر خواهد بود. از سوی دیگر، ترسیم از آینده و امکان پیش‌بینی کردن اقتصاد کشور حتما برای فعالان اقتصادی می‌تواند اثرگذار باشد. در این میان، مدیریت شرایط سیاست خارجی کشور و تقویت و پمپاژ خبرهای مثبت در سیاست داخلی و خارجی به صورت عمده بر سمت و سوی بازار ارز اثرگذار است.

موضع‌گیری‌های مقامات رسمی (اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی-امنیتی) چه تاثیری بر افت‌وخیزهای ارزی دارد؟

باید این اظهارات با متولیان سیاستگذاری در این حوزه هماهنگ باشد. هر فردی نباید این اجازه را داشته باشد که در مسائل سیاست خارجی کشور اعلام نظر کند چرا که این موضوع منجر به چندصدایی در رویکرد سیاست خارجی کشور می شود و به طور قطع این موضوع هزینه‌ساز است.

در حوزه سیاست داخلی هم حتما باید این اتفاق رخ دهد. به نظرم مناسب است در خصوص نحوه مواجهه و اعلام مواضع در موضوعات سیاست‌های خارجی و داخلی و اجتماعی کشور حتما اتاق فکر داشته باشیم و این اتاق باید مجموع مواضع و رویکردهای مرتبط با این حوزه ها را مدیریت کند.

باید در این اتاق فکر در خصوص موضع‌گیری‌های رسانه ای سیاست خارجی و داخلی کشور تصمیم گیری شود و طبیعا باید از موضع‌گیری‌های هیجانی و شعاری که با ظرفیت‌ها و شرایط واقعی کشور تناسبی ندارد پرهیز کرد. حتما این موضع‌گیری‌ها در شکل‌گیری انتظارات مثبت برای مردم بسیار موثر و شایسته است به سمتی برویم که آینده را برای مردم همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند به یک آینده روشن تبدیل کنیم. هر چقدر ما بتوانیم آینده روشن‌تری برای مردم چه در حوزه تعاملات بین‌المللی و چه در حوزه مسائل سیاست داخلی و اقتصادی ترسیم کنیم قطعا تاثیر شایانی بر ثبات متغیرهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.